خبير قانوني ألماني يتوقع حكمًا
مخففًا علي قاتل الشهيدة مروة
فريق الدفاع عن الجاني يسعي إلي
تحويل الاتهام من قتل عمد إلي اعتداء أفضي إلي
الموت!!
ندوة - 23 يوليو 2009

برلين ـ ناجي عباس: دعا خبير
قانوني ألماني شهير، فريق الدفاع عن أسرة
الشهيدة الدكتورة مروة الشربيني إلي مواصلة
السير في إجراءات التقاضي في القضية حتي مراحلها
الأخيرة وعدم الاكتفاء والقبول بالحكم أول درجة
حتي لو اضطروا إلي رفع الأمر إلي المحكمة
الأوروبية بعد الاستئناف. وتوقع الخبير ـ الذي
رفض نشر اسمه.. ان حكم المحكمة في الدرجة الأولي
لن يعطي الشهيدة حقوقها سواء في الحكم علي
الجاني أو التعويضات. وأعرب عن اعتقاده أن
المحكمة ستراعي الكثير من العوامل والظروف
الداخلية الألمانية في حكمها. وقال الخبير:
»فريق الدفاع عن الشهيدة يجب أن يمتلك نفسًا
طويلاً. وتوقع الخبير القانوني الألماني اعتماد
فريق الدفاع عن قاتل الشهيدة علي معلومات مغلوطة
تهدف إلي تحويل القضية والاتهامات من قتل عمد إلي
اعتداء جسدي افضي إلي الموت أو قتل خطأ. كما
توقع اعتماد فريق الدفاع عن القاتل علي عدة
شواهد لتحويلها أمام المحكمة إلي حقائق من بينها
أن هواية القاتل الوحيدة هي الصيد وأن السلاح
المستخدم في جريمة قتل مروة هو سلاح صيد يحمله
الجاني معه دائمًا لممارسة هوايته لابعاد تهمة
القتل العمد. وأكد الخبير أن هذه الادعاءات
يمكن الرد عليها والتشكيك فيها باعتبار أن القاتل
كان يعلم مسبقًا أنه في طريقه إلي المحكمة
وليس الي نزهة صيد في الغابات، وأن السلاح
المستخدم حتي لو كان سلاح صيد فانه يحتاج إلي
تصريح بحمله كما أكد الخبير أن لجوء الدفاع عن
القاتل لفكرة الادعاء بعدم تسامح الشهيدة مروة مع
غير المسلمين وشراء شهود عرب ممن يقومون بتلك
المهمة في العادة يمكن الرد عليه بأن هؤلاء
الشهود لم يعرفوا الضحية بشكل يسمح لهم بالحكم
عليها وهذا يعني وفقًا للقانون الألماني شهادة
يقابلها شهادة مضادة. دعا الخبير فريق الدفاع
عن مروة وأسرتها إلي ضرورة اقامة قضية واحدة
علي الأقل ضد الدولة الألمانية المسئولة مباشرة
عن حماية الموجودين داخل المحاكم وهذا لم يحدث
واتهام الدولة الألمانية بانها طرف أجحم ـ طبقًا
للقانون الألماني ـ عن تقديم مساعدة ضرورية مما
سهل علي قاتل مروة تنفيذ جريمته بسرعة. وأوضح
أن المسئولين الألمان الذين حضروا الجريمة ولم
يقدموا المساعدة للشهيدة منهم القاضي في محكمة
دريسدن والمدعي العام وهو ممثل الدولة مباشرة في
القضية.
|