حكاية محمود ومشروع النشر بالهيئة

محمود الأزهري - مصر

لا تكف الهيئة العامة لقصور الثقافة عن مناقشة مستقبل الهيئة ودورها في النشر ومستقبل النشر ووضع النشر في الهيئة والعمل على تطوير النشر وإيجاد آليات جديدة للنشر المطور ، وبحسب معلوماتي فلقد ناقشت الهيئة القضايا الخاصة بالنشر والسلاسل في هذا العام أكثر من ثلاث أو أربع مرات من خلال مسميات تدور حول معاني " الملتقي الثقافي وحوار مع المسؤولين عن السلاسل في الهيئة والحوارات المفتوحة مع المبدعين والإعلاميين " وهذه اللقاءات تمت تحت رعاية رئيس الهيئة الشاعر سعد عبد الرحمن وبإشراف الشاعر محمد أبو المجد رئيس الإدارة المركزية وبالتعاون مع باقي القيادة في الهيئة مثل مدير إدارة النشر ومدير الثقافة العامة إضافة إلي رؤساء تحرير السلاسل ومديري تحريرها وسكرتارية تحريرها وعدد من المبدعين والمثقفين الكبار إضافة – أيضا – إلي مقالات واقتراحات كتبها الكثيرون في الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية ، وأنا واحد ممن كتب في هذا الشأن ، وكنت أظن أن الهيئة قد حسمتْ أمرها في هذا المجال وعثرتْ على خطة العمل وخارطة الطريق الخاصة بالنشر ولكن ما حدث مع الأديب محمود أحمد على أثبت لي أن كل هذه اللقاءات وكل تلك الندوات وجميع الموائد المستديرة التي عقدت في هذا المجال " فشنك "  وأنها مجرد كلام في كلام لأن الكلام ليس عليه جمرك وإنما هي مجرد أحاديث للتسلية ولقتل وقت الفراغ وحتي تساعد هذه الحوارات في الانتقال الآمن للمرحلة الانتقامية من الثوار ومن المبدعين المصريين . والأديب محمود أحمد على أديب موهوب لا يملك إلا موهبته وقلمه فهو ليس موظفا كبيرا في هيئة ثقافية أو مؤسسة إعلامية أو سفارة قومية وموهبته وحدها هي ما جعلته معروفا لكل أدباء مصر وما من مسابقة محترمة إلا ونرى اسم المبدع " محمود أحمد علي "  كواحد من الفائزين فيها .و محمود تقدم بمجموعة قصصية منذ أكثر من سبع سنوات ورفضته الهيئة لأن القصص تهاجم " النظام "  بشكل واضح رغم إقرار المشرف على السلسلة أنها جيدة من الناحية الفنية فما كان من الأديب الحالم بالحصول على بعض حقه في وطنه و نشر إبداعه في هيئة خاصة بالثقافة  إلا أن سحب القصص التي تهاجم النظام بقصص أخرى قد لا تكون مهاجمة للنظام إلا أن المجموعة فُقِدتْ تماما ومرت الأيام وتغير رئيس التحرير و قامت الثورة وتزلزل النظام فقدم محمود أحمد علي مجموعة جديدة وبعد شهور سأل عنها في الهيئة فلم يجد لها أثرا لا في كشوف النصوص والكتب المجازة للنشر و لا في كشوف النصوص المرفوضة والمغضوب عليها - وهنا يمكنك أيها القارئ أن تضع علامة تعجب أو تأثر أو استفهام كما تحب – وما كان من الأديب محمود إلا أن ذهب إلى مدير النشر ليحل هذا اللغز ومدير النشر مبدع ومثقف ولكن للأسف كان اللقاء والحوار سيئا ولا يليق أن يصدر من إنسان  لإنسان آخر ناهيك عن صدوره من إنسان مبدع إلى إنسان مبدع  ، اتصل الأديب صاحب الكتاب المفقود بالشاعر محمد أبو المجد مرات كثيرة وبالشاعر سعد عبد الرحمن مرات قليلة وكانت الإجابات تدور كما أخبرني محمود أحمد علي بنفسه والعهدة في كل ذلك عليه : " عليك أيها الأديب أن تتابع الموضوع مع إدارة النشر ، واصبر قليلا نحن سوف نطور مشروع النشر ، وما الذي تريده بالضبط ولماذا تتصل ؟ وكم عمرك ؟ ولا تتصل بنا ثانية لأننا سوف ننشر أسماء الكتب المجازة في الصحف والمجلات " ، ومن غرائب ما توصل له الأديب المبدع والقاص الموهوب – أو الموهوم بالنسبة للهيئة العامة – أن إحدى سلاسل الهيئة أجازت طباعة 130 كتابا إبداعيا و أن رئيس الهيئة يريد تخفيض هذا العدد إلى ثلاثين كتابا فقط فهل هذا صحيح ؟وإذا كان صحيحا فهل يصح أن ننفق الأموال على لجان فحص وقراءة مائة وثلاثين كتابا ونصرف المكافآت لأعضاء هذه اللجان ونعطي أملا كاذبا للمبدعين أصحاب الكتب الذين هم بدورهم أنفقوا أموالا من " حر"  مالهم  و من قوت أولادهم لإعداد ثلاث نسخ من كل كتاب وسي دي إضافة إلى مصاريف السفر لمقر الهيئة ثم يأتي بعد ذلك السيد رئيس الهيئة ليقرر طباعة ثلاثين كتابا من إجمالي مائة وثلاثين كتابا تمت إجازتها من اللجان الفنية المختصة والمعتمدة ومدفوعة الأجر ؛ وإذا كانت الكتب صالحة فنيا فعلى أي أساس سيتم اصطفاء وانتقاء  ثلاثين كتابا منها فقط ؟ وهل من المعقول أو المقبول أن يقوم السيد الشاعر رئيس الهيئة بتوفير مقدار من المال الهزيل المخصص لطباعة الكتب ونشر الثقافة والإبداع  لصالح نظام فاسد  ينفق المليارات على انتخابات  تحوطها شبهات عدم الدستورية  و يحتمل – أيضا – التزوير!!