دستور و لجنة و بينهما شعب

محمود الأزهري - مصر

نستهلك أوقاتا كثيرة و جهودا كبيرة و طاقات أعظم ، و نقدّم في محراب البلاغة أطنانا من الكلمات و البيانات و الخطب والمواعظ  المدعومة بحجج قطعية من الدين ومن الدستور الملغي ومن الإعلان الدستورى ومن المرجعيات الثورية ومن القوانين الدستورية ومن القوانين المشتبة في عدم دستوريتها  ونسجّل الكثير من المواقف  تأييدا ورفضا وإعجابا  وامتعاضا  ودخولا في الظاهرة  وانسحابا منها  ليأتي حكم  قضائي  ناسفا كل ذلك في لحظة تمثل كل البلاغة وتوجز كل الحجج .

بعد صدور الحكم القضائي بوقف أعمال اللجنة التأسيسية للدستور  هل سننتظر باقي مراحل القضاء  ليمر الوقت منا دون أن نحس به  بحيث تكون الفرصة مواتية لتتبخر خريطة تسلُّم و استلام السلطة في مواعيدها المحددة والموعود بها مسبقا ؟ أم  سنعي الدرس و نجتهد لأن يكون الدستور معبِّرا عن الشعب - كل الشعب  - وليس معبرا عن جماعة من جماعاته أو طائفة من طوائفه  حتى لو تصادف أن فرقة من فرقه أو حزبا من أحزابه حصد أغلبية في انتخابات : البعض يعرف كيف يديرها والبعض لا بعرف  والبعض  يقدر على الإنفاق عليها والبعض لا يقدر، والبعض يشك في إمكانية تزوريها والبعض لا يشك ،  والبعض  يتيقن بصحتها وصدقها والبعض يساوره الشك  ببطلانها وكذبها  وينتظر حكم القضاء .

جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة  وبالتبعية لهما حزب النور والجماعة السلفية ومجلس شورى العلماء  كل هؤلاء يؤكدون حرصهم على كتابة دستور " يمثل " الشعب المصري وليس دستورا يمثل عليه ، و إذا كان كلامهم صحيحا وصادقا فما هي الحاجة لوجود أغلبية منهم داخل لجنة الدستور ؟

إذا كانت كتابة الدستور ستتم بالتوافق بين كل قوى الشعب وتياراته ومختلف رؤاه وانتماءته و سيتم الأخذ برأى  قوى المجتمع التي تمثل أقلية داخل اللجنة التأسيسية للدستور فإن العدد الزائد من الإخوان والسلفييين داخل اللجنة  سيكون لا لزوم له ولن يحقق أية فائدة  .أما إذا كان العدد الزائد من الإخوان والسلفيين والذي يحقق لهم مفهوم الأغلبية والأكثرية العددية  مفيدا وضروريا  في كتابة الدستور وأنه في حالة التصويت على كل مادة من مواد الدستور فإن النتيجة سوف تكون محسومة لصالح هذه الأغلبية الجاهزة والمجهزة مسبقا ففي هذه الحالة فإن الأقلية التى تتبنى رؤى غير رؤية الإخوان والتابعين لهم وتمثل  جماعات من الشعب لا يمثلها الإخوان والتابعون لهم  سيكون لا لزوم لها ولا ضرورة تحتم وجودها وهي بالتالي مجرد ديكور ومنظر لللجنة  يضفي عليها شرعية لا تستحقها  ويعطيها جمالا لا يناسب تسلطها وسلطتها التي حصلت عليها  بالانتخاب الحر النزيه .

إن حرص الإخوان على وجود أغلبية لهم داخل اللجنة الخاصة بكتابة دستور مصر  دليل واضح على أنهم يقصدون كتابة دستور  خاص بالإخوان ويتم إجبار الشعب عليه وتقريره قهرا عنهم عليه .

إذا كان الإخوان  صادقين في دعواهم أنهم يريدون كتابة دستور بالتوافق والمشاركة  لا بالقهر والمغالبة  فهم لا يحتاجون إلا إلى وصوت واحد يمثلهم كما لا يحتاج أى  حزب إلا إلى عضو واحد  كما لا تحتاج أية نقابة إلا إلى عضو واحد .

والدليل على أن عضوا واحدا من الإخوان يكفيهم ليمثلهم في لجنة الدستور هو أن الإخوان - جماعة وحزبا - تقوم على الطاعة الكاملة والالتزام التام  فلا يستطيع أى عضو مخالفة الجماعة أو الحزب ومن يفعل هذه المخالفة فإنه يعرض نفسه للفصل كما حدث مع أبو الفتوح وكمال الهلباوي وشباب الإخوان المعارضين والذين تلقوا كلمة واحدة من المرشد العام :" فليذهبوا في داهية " وبالتالي فما حاجة الدستور  لخمسين عضوا كلهم لهم رأي واحد و وحيد و بصيغة واحدة لا اختلاف فيها ؟ ليشكّل الإخوان لجنة داخلية تتكون من مائة عضو  و ليجلسوا ويتحاوروا  ليكتبوا في النهاية الدستور الذي يمثلهم ثم يدفعوه إلى شخص واحد يمثلهم في لجنة كتابة الدستور  وليفعل كل حزب وكل  تجمع وكل النقابات مثل هذا  وبهذه الطريقة  يمكن أن نحصل على دستور توافقي ومبني على المشاركة لا المغالبة

 لتكن الأغلبية في لجنة الدستور لفقهاء القانون الدستوري  وفق معايير علمية ومهنية  بعيدا عن الانتماءات الحزبية والميول السياسية وبغض النظر عنها ، لتكن انتماءات فقهاء الدستور ما تكون - أو تكن -  فمادامت الشروط العلمية منطبقة عليهم  فهم أهل للوجود في لجنة الدستور ،  علينا أن نوسّع من دائرة مشاركة المرأة في لجنة الدستور ، وفي النساء المصريات فقيهات في الدستور وماهرات بالقانون  ومؤثرات في الشأن السياسي والثقافي العام  ، وعلينا أن نوسّع من دائرة مشاركة الأقباط فهم مواطنون مصريون ومنهم كفاءات عالية  في جميع المجالات وكافة التخصصات ، لنجعل  لكل محافظة من محافظات مصر  عضوا يمثلها  وفق شروط محددة ليس من بينها خلفيته السياسية وانتماؤه الحزبي ، ليكن لكل نقابة من يمثلها كما أن للأزهر من يمثله وللكنيسة من يمثلها.

مؤكد أن هناك حلولا نافعة يمكن أن تخرج بنا من نفق الرؤى الضيقة  التى لا ينتج عنهاإلا الاستبداد والظلم ثم الأحكام القضائية بالبطلان أو عودة الثورة للميدان .