تصور أنك تعمل فى شركة وأن أحد زملائك تطاول عليك بألفاظ غير لائقة، عندئذ - غالباً - ستعترض على تطاول زميلك وتوقفه عند حدوده.. لكن ماذا يحدث لو أن رئيس الشركة هو الذى تطاول عليك؟.. هنا يجب أن تحسب الأمر جيداً.. فالذى تطاول عليك رئيس الشركة، الذى يملك أن يرقيك ويزيد راتبك ويملك أيضاً أن يخصم من راتبك أو يطردك من العمل.. ستكون بين اختيارين: إما أن تدافع عن كرامتك، مهما يكن الثمن، وإما أن تقبل الإذلال لتحتفظ بعملك.

هذه المقدمة ضرورية لنفهم ما يحدث للعاملين المصريين فى السعودية.. ليس من حقنا بالطبع أن نعمم أو نطلق أحكاما جزافية، كما أننا لا نقصد أى سوء بالشعب السعودى الذى نقدره ونعتز به فى مصر، لكننا نتحدث عن آلاف المظالم الموثقة التى حاقت بالمصريين على مدى عقود. أولى وكبرى هذه المظالم نظام الكفيل الرهيب، «الذى تعتبره الأمم المتحدة نوعاً من العبودية»، الكفيل يتطفل على جهد الآخرين.. فأنت تعمل طبيباً مثلا لكن شخصا آخر يحصل على جزء من راتبك - دون أن يعمل - مكافأة له على أنه سعودى، بل إن هذا الكفيل يمتلك حقوقا عليك ربما لا يمتلك مثلها على زوجته وأولاده.. فأنت لا تستطيع أن تسافر داخل السعودية أو خارجها دون موافقته، وشكوى بسيطة منه قد تؤدى إلى طردك من عملك، وربما إلى إلقائك فى السجن.. ويكفى أن تبحث فى تقارير منظمات حقوق الإنسان أو فى أضابير الخارجية المصرية لتفزعك آلاف الحالات التى تم فيها نهب مستحقات المصريين أو طردهم أو اعتقالهم بغير ذنب . هذا الظلم البين لكثير من المصريين فى السعودية استمر ثلاثة عقود للأسباب الآتية:

أولاً: الفقر والبطالة فى مصر.. فالذين يسافرون إلى السعودية قد ضاقت بهم سبل العيش فى بلادهم، وهم مستعدون غالبا لتحمل كل شىء حتى يوفروا قوت أولادهم.. الكفيل يشترى جهد الآخرين، ولأنه يملك المال فهو يستطيع أن يغير بضاعته البشرية ببضاعة أخرى. مصريون كثيرون يتعلقون بعملهم فى السعودية تعلق الغريق بالقشة، ويتحملون ظروفاً ظالمة لأنهم ليس لديهم اختيار آخر. منذ أعوام تم القبض على طبيبين مصريين يعملان فى السعودية وحوكما فى ظروف غامضة وحكم عليهما بالسجن والجلد.. كتبت آنذاك دفاعا عن حقهما فى محاكمة عادلة فتدفقت علىَّ عشرات الخطابات من القراء تحكى لى حكايات محزنة يتعرض فيها المصريون لمعاملة ظالمة ومهينة، على أن الغريب أن بعض القراء كتبوا يطلبون منى ألا أدافع عن الطبيبين المظلومين خوفاً من أن تغضب السلطات السعودية وتطرد المصريين من أعمالهم.

ثانياً: كان نظام «مبارك» نفسه يهين مواطنيه ويعذبهم ويعتدى على حقوقهم، مما يجعل موقفهم غير منطقى ولا مقبول إذا تظاهروا بالحفاظ على كرامتهم فى الخارج .. ولأن المجلس العسكرى امتداد لـ«مبارك» فى الفكر والفعل فهو الآن فى موقف «مبارك» نفسه.. هل يحق للمجلس العسكرى أن يغضب إذا أهين مصرى فى السعودية أو تم اعتقاله بغير وجه حق، بينما المجلس العسكرى ذاته يعتقل آلاف المصريين ويتركهم يقتلون فى مذابح متوالية، ويسحل جنوده المواطنات المصريات ويهتكون أعراضهن على الملأ؟!.. هل يمكن للمجلس العسكرى أن يصون كرامة المصريين فى الخارج بينما هو أول من يهدرها فى مصر؟!

ثالثاً: القانون فى السعودية غير مطابق لمعايير العدالة الدولية.. الناس هناك أمام القانون ليسوا سواسية وإنما درجات، كلٌ وفقا لجنسيته ونفوذه.. القانون الذى يطبق على المصريين فى السعودية يستحيل أن يطبق على الأمريكيين أو الأوروبيين، والقانون هناك لا يطبق أبدا على أمراء آل سعود الذين يتم استثناؤهم من أى قانون، فهم يفعلون ما يريدون فى أى وقت وبالطريقة التى يريدونها.. هذا المفهوم للقانون الذى ينتمى إلى العصور الوسطى لا يجعل المصرى يحصل على أبسط حقوقه القانونية فى تحقيق قانونى نزيه ومحاكمة عادلة.

رابعاً: بعد حرب أكتوبر عام 1973 تضاعف سعر النفط عدة مرات ليصنع من السعودية قوة إقليمية كبرى، وقد حدث هذا الانتعاش أساساً بسبب حرب خاضها الجنود المصريون ودفعوا حياتهم ودماءهم ثمنا للنصر فيها، مما جعل الرئيس الراحل أنور السادات يطلب رسميا من مجلس التعاون الخليجى أن تكون لمصر وسوريا نسبة ثابتة فى عائد النفط، لأن الازدهار النفطى جاء بفضل الله وتضحيات الجنود المصريين والسوريين. لم تتم الاستجابة إلى طلب السادات، لكن مال النفط الوفير تدفق على مصر فى أشكال أخرى، أولها تدعيم الفكر الوهابى المتطرف بملايين الدولارات لأسباب سياسية، فالنظام السعودى قائم بالأساس على تحالف مشايخ الوهابيين مع آل سعود، وبالتالى فإن انتشار المذهب الوهابى فى مصر والعالم يؤدى فى النهاية إلى استقرار النظام السعودى. النتيجة الثانية لتدفق مال النفط على مصر هى إنشاء شبكة من المصالح فى كل مكان ترتبط بالسعودية ارتباطا وثيقا، أينما ذهبت فى مصر ستجد مصريين مصالحهم وثيقة مع السعودية، بدءاً من العاملين فى وسائل الإعلام السعودى إلى مشايخ السلفية الذين يعملون فى قنوات دينية سعودية برواتب فلكية، إلى كثيرين من مشايخ الأزهر الذين يقومون بالتدريس فى جامعات سعودية، إلى رجال أعمال يعملون مع السعوديين .. حتى مرشحى الرئاسة لا يجرؤ أغلبهم على توجيه نقد حقيقى للنظام السعودى دفاعا عن حقوق المصريين.

هكذا كان المشهد طوال حكم مبارك. المصريون يتم الاعتداء على حقوقهم داخل الوطن وخارجه بلا أدنى مساءلة أو حساب، ثم قامت الثورة، فاتخذ النظام السعودى موقفا واضحا ضدها ومارس ضغوطا غير مسبوقة على الرئيس الأمريكى أوباما من أجل إنقاذ نظام مبارك، ثم من أجل منع محاكمته. كان عداء النظام السعودى للثورة طبيعياً لأن إقامة ديمقراطية حقيقية فى مصر ستشكل نموذجا للعالم العربى كله وتهدد الحكم السعودى الاستبدادى الذى مازال يقاوم أى إصلاح سياسى حقيقى فى بلاده .. فى وسط هذا المشهد المتوتر لم يدرك النظام السعودى مدى التغيير الذى أحدثته الثورة فى سلوك المصريين، وقد تجلى ذلك فى قضية الأستاذ أحمد الجيزاوى المحامى. «الجيزاوى» محام شجاع ثورى دافع عن ثوار كثيرين أمام المحاكم العسكرية، ثم انتقل إلى الدفاع عن المصريين المعتقلين دون محاكمة فى السعودية ما دفعه إلى أن يختصم قضائيا الملك السعودى نفسه.. ذهب أحمد الجيزاوى وزوجته لأداء العمرة وهو مطمئن إلى أن النظام السعودى لا يمكن أن يعاقبه على مواقفه السياسية، حيث إن الإسلام يعتبر كل من يحج أو يعتمر ضيفا للرحمن لا يجوز لأحد أن يمسه بمكروه، لكن للأسف ما إن هبط «الجيزاوى» فى السعودية حتى تم اعتقاله، وقيل لمن سأل عنه إنه سيتم جلده وسجنه لأنه أساء إلى ملك السعودية، ثم مرت عدة أيام قبل أن تعلن السلطات السعودية أنها عثرت مع «الجيزاوى» على أكثر من 21 ألف قرص مخدر.. هذا الاتهام الساذج لا يستحق المناقشة.. «الجيزاوى» مناضل شجاع اعتقل عدة مرات دفاعا عن مبادئه ما الذى جعله يتحول فجأة إلى تاجر مخدرات؟!.. وهل هو من الغباء بحيث يسافر بهذه الكمية من المخدرات التى يستحيل الخروج بها من مطار القاهرة، حيث يتم الكشف على الحقائب جميعا بالأشعة السينية؟!.. كما أن هذه الكمية من الأقراص يزيد وزنها على 60 كيلوجراما، والوزن المسموح به لا يزيد على 30 كيلو، وسجلات مطار القاهرة تؤكد أن وزن حقيبة «الجيزاوى» وزوجته لم يزد على المسموح.. ثم لماذا لم تعلن السلطات السعودية عن حدوتة المخدرات الخائبة هذه من البداية، وأين الفيديو الذى يصور تفتيش الحقيبة فى مواجهة «الجيزاوى» (كما ينص القانون الدولى)، ولماذا تركت السلطات السعودية زوجة «الجيزاوى» وقبضت عليه، بينما حقيبة المخدرات المزعومة تخصهما هما الاثنين؟!.. لقد تم تلفيق التهمة لـ«الجيزاوى» بطريقة ساذجة ومشينة، ولعل السلطات السعودية لم تتوقع أى رد فعل مصرى جاد . فالذى حدث مع «الجيزاوى» قد حدث من قبل مع مصريين كثيرين اعتقلوا وطردوا من أعمالهم ظلما ولم يحدث شىء... إلا أن الثورة أعادت إلى المصريين إحساسهم بالكرامة فخرجت المظاهرات الحاشدة أمام السفارة السعودية تندد بالظلم وتطالب بمحاكمة عادلة لـ«الجيزاوى». المظاهرات فى العالم كله وسيلة احتجاج مشروعة عادة ما تستعمل رسوما عدائية ضد المسؤولين، ولو أن هذه المظاهرات حدثت ضد السفارة السعودية فى لندن أو واشنطن لما جرؤ النظام السعودى على الاعتراض، لكن أن يتجرأ المصريون على المطالبة بحقوقهم فهذا شىء لم يعتده النظام السعودى ولم يتقبله.. سحبت السعودية سفيرها للتشاور وأغلقت سفارتها عندئذ ارتبك نظام مبارك بشدة، فاعتذر «الجنزورى» واعتذر وزير الخارجية الذى سارع القنصل التابع له فى السعودية بإدانة «الجيزاوى» قبل أن يحضر التحقيق، واعتذر مشايخ الأزهر «لا يعرف أحد لماذا»، بل إن صفحة المجلس العسكرى على «فيس بوك» أرجعت الأزمة بين مصر والسعودية إلى الأقلام المأجورة!!

نظام مبارك الذى مازال يحكم مصر يتصرف على طريقة مبارك.. لقد اعتذرت الدولة المصرية كلها لمجرد أن المصريين تجرأوا وطالبوا بمحاكمة عادلة لمواطن مصرى.. أما الإخوان المسلمون الذين رفضوا الاعتذار عن صفقتهم مع المجلس العسكرى وتخليهم عن مبادئ الثورة من أجل مصالحهم، فقد سارعوا بالاعتذار للسعودية على لسان «الكتاتنى»، رئيس مجلس الشعب. العلاقات الوطيدة بين النظام السعودى والإخوان أهم لديهم من كرامة الشعب المصرى.. إن الذين يتخلون عن حقوق «الجيزاوى» هم أنفسهم الذين تخلوا عن الثورة المصرية: المجلس العسكرى وحكومة «الجنزورى» والإخوان المسلمون.. لم يبق إلا الثورة لتدفع ثمن كرامة المصريين وتطالب بمحاكمة عادلة لـ«الجيزاوى». بإغلاق السفارة السعودية ومنع التأشيرات للمصريين يريد النظام السعودى أن يؤكد حقه فى أن يفعل بالمصريين كما يريد دون أن يحاسبه أحد.. هذه رسالة مرفوضة وعلى الحكومة السعودية أن تدرك أن زمن إهدار كرامة المصريين مجانا قد ولّى إلى غير رجعة. سنظل نؤيد حق «الجيزاوى» فى محاكمة عادلة ونطالب بالإفراج عن كل المعتقلين المصريين فى السجون السعودية وتعويضهم وأسرهم عن الظلم الذى أصابهم.. إن الشعب المصرى، الذى قدم مئات الشهداء وآلاف المصابين من أجل الحرية، لن يسمح بالاعتداء على كرامة مصرى واحد داخل مصر أو خارجها.